تحول‌آفرینی، افزایش بهره‌وری و شفافیت در آیین‌نامه انتظام‌بخشی شركت‌های دولتی
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۶۷۰۴۵
خبرگزاری آریا - آیین نامه انتظام بخشی شرکتهای دولتی که در 29 خرداد ماه امسال از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده، گامی بی‌سابقه در راستای بهبود عملکرد، بهره‌وری و افزایش شفافیت شرکتهای دولتی است.
به گزارش سرویس اقتصادی آریا به نقل از شادا، براساس بند «ب» تبصره 2 قانون بودجه 1402، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده بود حداکثر تا پایان خرداد سال 1402، آیین‌نامه انتظام‌بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مندسازی درآمد‌‌ها و هزینه‌های شرکتهای دولتی را تدوین کرده و به تصویب هیأت وزیران برساند؛ آیین نامه‌ای که باید موضوعاتی مانند میزان حقوق و دریافتی اعضای هیأت‌مدیره، نحوه تشکیل مجامع عمومی یا شوراهای‌عالی و بررسی صورتهای مالی و ثبت اطلاعات در سامانه یکپارچه شرکتهای دولتی و ثبت اطلاعات نیروی انسانی و حقوق و مزایای کارکنان در سامانه سازمان اداری و استخدامی کشور مبتنی بر تکالیف قانونی را مورد توجه قرار دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در راستای اجرای این حکم، پیش نویس این آیین نامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی در نیمه اول فروردین امسال تهیه شد و بعد از برگزاری جلساتی با سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی نهایی شده و در اوایل اردیبهشت به هیئت دولت ارسال شد.
در نیمه دوم اردیبهشت، این آیین نامه در جلسات کمیسیون تخصصی، کمیسیون فرعی و کمیسیون اصلی اقتصادی هیئت دولت، مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. در نهایت، هیئت وزیران در جلسه 3 خرداد، آیین نامه انتظام‌بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مندسازی درآمد‌‌ها و هزینه‌های شرکتهای دولتی را تصویب کرد و این آیین‌نامه در تاریخ 29 خرداد توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.
آیین نامه انتظام بخشی شرکتهای دولتی در قالب 61 ماده و شش فصل شامل تعاریف و کلیات، مجامع، حاکمیت شرکتی، بهره وری، شفاف سازی و سایر موارد تهیه شده است.
از اوایل دهه 80 تا سال 1400، اداره مجامع عمومی شرکتهای دولتی براساس آیین‌نامه تشکیل مجامع عمومی و شوراهای عالی شرکتهای دولتی (مصوب 26 شهریور 1382) صورت می گرفت ولی در سال گذشته براساس حکم بند «ه» تبصره 2 قانون بودجه سال 1401، آیین نامه انتظام بخشی شرکتهای دولتی توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه شد و در تاریخ 22 تیر 1401 به تصویب هیئت وزیران رسید و جایگزین آیین نامه تشکیل مجامع عمومی و شوراهای عالی شرکتهای دولتی شد.
این آیین نامه صرفا موضوع بهبود نحوه اداره شرکتهای دولتی با محوریت مجامع را مورد توجه قرار داده بود در حالی که در آیین نامه جدید (امسال)، در کنار اتخاذ احکام جدید و تحول آفرین در حوزه بهبود نحوه اداره شرکتهای دولتی نسبت به آیین نامه سال قبل، برای اولین بار به حوزه افزایش بهره وری و افزایش شفافیت شرکتهای دولتی توجه شده است.
برخی از مهمترین احکام این بخش عبارتند از:
شفاف سازی آثار قیمت تکلیفی و سایر تکالیف قانونی در صورت مالی شرکتها، ایجاد سازوکار افزایش/کاهش پاداش عملکرد سالانه اعضای هیات مدیره شرکتها متناسب با عملکرد آن شرکت، انتشار اطلاعات با اهمیت از عملکرد شرکتها برای عموم مردم و انتشار عمومی فهرست شرکتهای تحت مدیریت دولت.
مهمترین محورهای آیین‌نامه انتظام‌بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مندسازی درآمد‌‌ها و هزینه‌های شرکتهای دولتی که جایگزین آیین‌نامه تشکیل مجامع عمومی و شوراهای عالی شرکتهای دولتی (مصوب سال 1382) شده، بهبود نحوه اداره، افزایش بهره وری و افزایش شفافیت شرکتها است.
*بهبود نحوه اداره شرکتها
در راستای بهبود نحوه اداره شرکتها، در این آیین نامه، تقویت جایگاه مجامع در اداره شرکتها با الزامی شدن حضور وزرایی که رئیس مجمع هستند، تکلیف شده است آنچنان که در ماده 3 تصریح شده است: حضور وزرا یا روسای سازمان‌های دولتی مستقلی که به موجب قوانین و مقررات ریاست مجامع را برعهده دارند در جلسات مجامع الزامی است.
*جرایم متخلفان در ارائه و تصویب به موقع صورتهای مالی
در آیین‌نامه ایجاد ضمانت اجرایی برای ارائه به موقع صورتهای مالی شرکتها با تعیین جریمه برای حسابرسان و شرکت‌هایی که با تاخیر صورتهای مالی را رسیدگی می کنند پیش بینی شده است.
ایجاد ضمانت اجرایی برای مصوبات آیین نامه نحوه انتخاب حسابرس با تعیین جریمه برای شرکتهای دولتی و موسسات حسابرسی که آیین نامه را رعایت نکرده اند از دیگر نکاتی است که آیین نامه انتظام بخشی شرکتهای دولتی به آن توجه کرده و وزارت اقتصاد را مکلف کرده، شرکتها و موسسات متخلف از حکم این ماده را سالانه احصا و با لحاظ تعداد تخلف، اعلام عمومی کنند.
رعایت اصول حکمرانی شرکتی در شرکتها ویژگی دیگر آیین نامه یاد شده که در راستای بهبود عملکرد شرکتها پیش بینی شده است.
تسهیل در روند برگزاری مجامع با ایجاد زیرساخت درج امضای الکترونیک برای امضا کردن صورتجلسات مجامع نیز در این آیین نامه به شرکتهای دولتی تکلیف شده است.
*افزایش بهره وری شرکتها
آیین نامه انتظام بخشی شرکتهای دولتی در عین حال به افزایش بهره‌وری شرکتها نیز توجه داشته است. در این راستا زمینه سازی برای کاهش هزینه های غیرضروری شرکتها با تعیین تکلیف نیروهای مازاد و شفاف سازی آثار قیمت تکلیفی و سایر تکالیف قانونی در صورت مالی شرکتها از دیگر مواردی است که در راستای افزایش بهره وری به آن توجه شده است.
ایجاد سازوکار افزایش یا کاهش پاداش عملکرد سالانه اعضای هیات مدیره شرکتها متناسب با عملکرد آن شرکت از تکالیف دیگر آیین نامه انتظام بخشی است.
* افزایش شفافیت شرکتها
انتشار اطلاعات بااهمیت از عملکرد شرکتها برای عموم مردم از جمله مواردی است که برای افزایش شفافیت شرکت های مشمول در آیین نامه مذکور پیش بینی شده است.
انتشار صورت های مالی حسابرسی شده شرکتها در قالب فایل اکسل در سامانه کدال، یکی دیگر از تکالیف شرکت های مشمول این قانون برای افزایش شفافیت است.
از دیگر موارد پیش بینی شده برای افزایش شفافیت، واحد کردن مرجع صدور شناسنامه شرکتها و الزامی شدن ثبت کلیه صورتجلسات مجامع شرکتها در اداره ثبت است.
در همین راستا انتشار عمومی فهرست شرکتهای تحت مدیریت دولت نیز پیش بینی شده است.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: آیین نامه انتظام بخشی شرکت های دولتی افزایش شفافیت شرکت تشکیل مجامع عمومی پیش بینی شده افزایش بهره وری شرکتهای دولتی آیین نامه شوراهای عالی آیین نامه شفاف سازی بهره وری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۶۷۰۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابلاغ دستور العمل حمل و عرضه دارو از طریق (سکو) پلتفرم‌ها و کسب و کار‌های اینترنتی
به گزارش ایفدانا، سیدحیدر محمدی معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه عرضه و حمل دارو از طریق سکوهای اینترنتی، اظهار کرد: تدوین این آیین‌نامه با برگزاری جلسات متعدد بین سازمان غذا و دارو و وزارت ارتباطات به‌منظور بررسی‌های تخصصی موضوع انجام شد.
وی با تاکید بر اینکه سازمان غذا و دارو با نفس ورود سکوهای اینترنتی به حوزه فروش دارو مخالف بوده و هست و هنوز هم تاکید می‌کنیم فروش اینترنتی دارو غیرقانونی و غیرمجاز است، عنوان کرد: آنچه درمورد حمل دارو توسط سکو‌ها تدوین شده و توسط وزارت ارتباطات اعلام شد «آیین‌نامه حمل دارو از طریق سکوی اینترنتی است» و به‌هیچ‌وجه فروش اینترنتی دارو مطرح نیست.
معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه در این آیین‌نامه تاکید شده است که هرگونه خرید، فروش و انبارش دارو توسط سکوهای اینترنتی غیرمجاز و غیرقانونی است، گفت: پس از ثبت کد رهگیری نسخه توسط بیمار در سامانه سکوهای مورد تایید (سازمان غذا و دارو)، نسخه از طریق سکو حمل و به نشانی متقاضی که در سیستم ثبت شده است تحویل داده می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه موضوع فروش اینترنتی دارو به‌هیچ‌عنوان مطرح نیست، گفت: این آیین‌نامه تنها درمورد حمل دارو و تحویل آن به نشانی بیمار به‌صورت غیرحضوری است، همچنین عرضه داروهای خاص، سهمیه‌ای، تحت کنترل و دارای شرایط خاص حمل، توسط پلتفرم‌ها صورت نخواهد گرفت.
به گفته دکتر محمدی مجوز فعالیت سکوهای اینترنتی متقاضی فعالیت در حوزه حمل دارو در یک کارگروه مشترک توسط سازمان غذا و دارو با همکاری وزارت ارتباطات صادر می‌شود، تمامی متقاضیان فعالیت در این حوزه باید ضوابط فنی سازمان غذا و دارو را داشته و حائز شرایط باشند، دوره‌های آموزشی توسط سازمان غذا و دارو برای سکوهای متقاضی برگزار خواهد شد، وزارت بهداشت (سازمان غذا و دارو) مسئولیت نظارت بر ضوابط اجرایی و فنی را دارند و سکو‌ها مکلف به رعایت این ضوابط هستند، درج هرگونه تبلیغات و تشویق به مصرف فرآورده‌های دارویی و خرید، فروش و انبارش در این آیین‌نامه برای سکو‌ها غیرمجاز اعلام و کاملاً منع شده است.
وی تصریح کرد: داروخانه‌هایی که درخواست فعالیت با سکوهای اینترنتی به‌منظور تحویل دارو را دارند باید درخواست خود را به سازمان غذا و دارو ارائه دهند و تنها داروخانه‌های مورد تایید این سازمان مجاز به فعالیت در این حوزه خواهند بود، همچنین درصورت ثبت شکایت از سکو و یا داروخانه سازمان غذا و دارو مرجع پیگیری معرفی شده است.
باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی بهداشت و درمان
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است